الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية الكشف عن أسماء أمنيين ستتم ملاحقتهم قضائيا

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، فتح بحث تحقيقي ضد نبيل العياري وشكري حمادة ومحمد الزيتوني، مسيري النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي، وكل من عسى ان يكشف عنه البحث، تبعا للشكايتين المقدمتين من قبل كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، وفق ما أفاد به كمال بربوش، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.

وأوضح بربوش، في تصريح اليوم الاثنين،ان فتح البحث التحقيقي، سيكون من اجل تعطيل خدمة عمومية، والعصيان الواقع من اكثر من 10 افراد دون سلاح، والمشاركة فيه بواسطة خطب، أو عبر القيام باجتماعات عمومية ومعلقات واعلانات ومطبوعات، وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته، والمشاركة في جميع ذلك طبق احكام الفصول 107 و117 و121 و125 و32 من المجلة الجزائية.
وأضاف ان فتح البحث التحيقي سيكون أيضا على خلفية مخالفة مقتضيات حالة الطوارئ، التي ينص عليها الفصل 9 من الامر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، والامر الرئاسي عدد 15 المؤرخ في 22 فيفري 2016 المتعلق باعلان حالة الطوارئ.
يذكر ان رئاسة الحكومة، كانت أفادت أول امس السبت، بأنها تقدمت بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ، قصد اجراء تتبع عدلي ضد مسيري النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وكل من سيكشف عنه البحث، وتتبعهم جزائيا من أجل جملة من التجاوزات تم ارتكابها خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الخميس الفارط، امام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة. كما اعلنت وزارة الداخلية بدورها، اول امس السبت، عن شروعها في إتّخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ كلّ من ستثبت مسؤوليّته من المنتسبين للنّقابة الوطنيّة لقوّات الأمن الدّاخلي، في إرتكاب مخالفات وتّجاوزات، على خلفية الاحتجاجات.

وات